استرداد لایحه جدید تجارت، فرصتی برای بازبینی و اصلاحات تدریجی
استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: باید لایحه جدید تجارت اصلاح شود. اگر می خواهید اصلاح انجام شود، در یک الی دو حوزه قانون محدود کنید تا خوب کار شود. اگر قرار است استرداد لایحه جدید تجارت صورت بگیرد، به نظرم فکر بدی نیست که کلاً استرداد انجام و بعد کم کم روی آن کار شود.
به گزارش ایسنا، لایحه جدید تجارت که درحال‌حاضر به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده است، با مشکلات و ایراداتی همراه است که موجب نگرانی فعالان اقتصادی و حقوق‌دانان شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این لایحه با وضعیت حقوقی و نیازهای کشور همخوانی ندارد. ازاین‌رو، اتاق بازرگانی به‌طور جدی درخواست استرداد این لایحه را مطرح کرده است. دراین‌باره عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران، توضیحاتی را در گفت‌وگو با ایسنا ارائه داد. کریمی معتقد است استرداد لایحه و بررسی دقیق‌تر آن با بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران حقوقی و تجربیات قضایی می‌تواند گامی مهم برای اصلاحات صحیح و سازگار با شرایط کشور باشد.
مشکلات ناشی از نادیده گرفتن واقعیت‌های نظام حقوقی در لایحه جدید تجارت
عباس کریمی، درباره ایرادات لایحه جدید تجارت به ایسنا گفت: «در بحث قانون‌گذاری اولاً باید قانون را بومی کرد؛ یعنی با شرایط کشور قانون‌گذاری را تغییر داد و قانونی که از متون خارجی گرفتید را با وضعیت فعلی کشور تطبیق دهید. این کاری است که در لایحه جدید تجارت صورت نگرفته است. تاجایی‌که من توانستم بررسی کنم، احساس می‌کنم که لایحه جدید تجارت با وضعیت حقوقی ما سازگار نیست. علاوه‌بر این‌که باید در بعضی از موارد با مبانی فقهی ما تطبیق داده می‌شد، چهارچوب حقوق موضوعه فعلی ما هم درست دیده نشده است؛ یعنی در بعضی از احکامی که در قانون جدید آمده، سوابق حقوقی ما نادیده گرفته شده و سابقه حقوق عمومی لحاظ نشده است. به‌هرحال قانون فعلی آمادگی این را ندارد که در چهارچوب نظام حقوقی فعلی ما بتواند خودش را جذب کند. در واقع برای نظام حقوقی کشور چالش‌های بسیاری درست خواهد کرد.»
